شرح کتب کلام اسلامی

جلسه هشتم

فان قیل: لم لا یجوز ان یقال: ان صحه الفعل منا هو لزوال المنع فی حقنا، و تعذره علی المریض المدنف هو حصول المنع فی حقه؟
قلنا: صحه الفعل حکم ثابت، و زوال المنع یرجع الی النفی، و لایجوز ان یعلل الثابت بالمنفی.
و بعد فان المنع اذا لم یکن بطریقه القید و الجنس، کان بالضد او ما یجری مجری الضد، فکان یجب کما تعذر علی المریض المدنف تحریک نفسه او المشی لمکان ذلک المنع هو الضد، ان یتعذر علینا ایضا تحریکه، لان حال الضد معه کحاله معنا، و المعلوم خلاف ذلک. فیجب القضاء بان هذه المفارقه معلله بامر راجع الی الجمله، و هو الذی عبرنا عنه بکونه قادرا.
فان قیل: نقلب هذه المساله علیکم فنقول: ان من تعذر علیه الفعل انما تعذر علیه لامر، و الذی صح منه انما صح لزوال ذلک الامر
قلنا: صحه الفعل حکم ثابت، فلا یجوز ان یعلل بما یرجع الی النفی.
و بعد فلو کان کذلک لوجب فی کل من زال عنه ذلک الامر ان یصح منه ذلک الفعل بعینه، و هذا یقتضی کون المقدور الواحد من قادرین، و ذلک محال.
فان قیل: ما انکرتم ان المریض المدنف انما تعذر علیه الفعل لرطوبات فاضله و مواد انصبت الی التی بطشه و مشیه؟
قلنا: انما نفرض الکلام فی مریض غلبت علیه الیبوسه و ذبل  ذبولا لا الی حد، فسقط ما اوردتموه.
فان قیل: ما انکرتم ان من صح الفعل منه انما صح لانه صحیح، و من تعذر علیه انما تعذر لانه مریض؟
قلنا: ما تعنون بالصحه؟ فان اردتم صفه ترجع الی الجمله لها و لمکانها صح الفعل، فلا خلاف بیننا و بینکم الا فی العباره، و ان اردتم به التالیف المخصوص فذلک لا یجوز، لان التالیف حکم الی الجزاء و الابعاض، و قد ذکرنا ان صحه الفعل حکم صدر عن الجمله، فالموثر فیه ینبغی ان یکون راجعا الی الجمله.
فان قیل: انا نعنی بالصحه اعتدال المزاج، قلنا: و ما تعنون باعتدال المزاج؟ فان اردتم به ترجع به صفه ترجع الی الجمله فهو الذی نقوله، و ان اردتم به اعتدال  هذه الطبائع الاربع، التی هی الحراره و البروده و الرطوبه و الیبوسه علی ما یقوله الاطباء، فذلک فاسد، لانها علل متضاده، و العلل الکثیره المتضاده لا تجتمع علی ایجاد حکم واحد، فعلی هذا یجب ان تترتب هذه الجمله.